الأربعاء، ٣٠ مايو ٢٠٠٧

أن التاريخ يسير نحو الحرية ..... وليس العبودية

إن حرية الرأى متصلة بحرية إصدار الصحف وكافة المطبوعات وإظهار الرأى والإفصاح عنه بمختلف الطرق والأشكال دون أن تكون هناك قوة مضادة تعمل على قمع ذلك ويكون أول ضحاياها المناضلين والمبدعين المع
أولاً: وقبل كل شىء ما هى الليبرالية؟
الليبرالية: اسمها مشتق من الحرية وهى تعنى مجموعة أفكار وقيم تدور حول الفرد والسلطة وتهدف إلى تحرير الفرد من كل القيود التى تكبله وهى رد فعل لتحكم واستبداد السلطة المطلقة.
كما أنها تقضى على كل امتياز موروث يتعارض مع مبدأ المساواة بين الأفراد.
ويرجع مصطلح الليبرالية إلى حزب سياسى فى أسبانيا سمى بالحزب الليبرالى اعتنق أعضائه المبادىء الدستورية البريطانية التى تهدف إلى تقييد سلطة الحاكم وتكفل حقوق الأفراد وسعوا عام 1810 إلى تطبيق ذلك إلى الحياة السياسة الأسبانية ثم شاع استخدام هذا المصطلح فى أرجاء أوروبا وقصد به فى ذلك الحين أنصار النظام البرلمانى ودعاة حرية الفكر وحرية التجارة وحرية الملكية الخاصة.
ثم أطلق وصف الدولة الليبرالية على أى تنظيم سياسى يتبنى هذه المبادىء.
ثم إن المذهب الليبرالى ثمرة تفاعل عدة عوامل فكرية ومادية أفرزته وقد بزغ فجره منذ عصر النهضة وأخذ فى الانتشار حتى ساد أوروبا ويقوم هذا التيار على الإيمان بالفرد وبقدرته وبأنه كائنًا عاقلا يسخر الطبيعة لخدمة أهدافه وقد صاحب هذا المذهب منذ عصر النهضة بعث فكر وانجازات ضخمة حققها الإنسان من اكتشافات واختراعات وتقدم تقنى رهيب وأيضا بزغت على أثر ذلك فلسفة تنادى بتكثيف الدور الإيجابى للفرد وبأن عقل الانسان هو الذى يصنع نظام الحياة الاجتماعية بأثرها وهو الأساس لقانون الدولة وقد تم استحداث حقوق تناهض السلطات المطلقة وارتفعت شعارات الحرية والمساواة وانزوت المفاهيم القديمة حول الامتيازات الطبقية والسلطة المطلقة للحاكم الفرد وأصبحت السلطة ترفع شعار سيادة الشعب وتعلن أنها تعبر عن إرادته الحرة وأصبحت إرادة الشعب هى الركيزة الشرعية للسلطة ورضاء الشعب شرط لبقاء الحاكم فى مركز الحكم مع حظر تدخل الدولة فى الحياة الاجتماعية وحق الملكية وأصبحت الديمقراطية الليبرالية هى الحامى لحقوق الحرية والمساواة وإشراك الفرد فى حكم المجتمع السياسى وأن كل الأفراد متساوون يحوزون منذ ميلادهم حقوقًا يمنع سلبها مثل الحق فى الحياة وأن يكون الفرد حرًا وان ينشر السعادة بل وأصبح هدف كل جماعة سياسية صون هذه الحقوق ومقاومة الاضطهاد وأصبحت الحرية سلاحًا ضد الاستبداد وتحقيق العدل الاجتماعى والنظام الليبرالى يقوم على الحكم النيابى الذى يعترف بحق الأفراد فى المشاركة فى سن التشريعات والديمقراطية فى ذاتها هى نفى لسلطة السيطرة والمساواة تعنى عدم الانتقاص من حرية الغير واستقلال الإرادات وأن المجتمع لا يقوم على إرادة فرد واحد أو فئة وإنما على إرادة الجميع إنها المساواة فى الحريات وليس التبعية بل مساواة الجميع أمام القانون الذين هم شاركوا فى صنعه ولا توجد أى امتيازات أو مراكز محددة سلفًا، هذا هو المذهب الليبرالى الذى نشأ لأجل تقويض الأوضاع المجحفة وسادت فكرة الدعوة للعقل والمساواة بين الأفراد كما أن المجتمع الجديد آنذاك كان فى حاجة إلى الحرية الاقتصادية والاجتماعية الكاملة وقد عبرت هذه المبادىء التحررية أصدق تعبير عن حاجة المجتمع لتطبيق النظرية الليبرالية وتداول السلطة وتسخيرها للصالح العام ونشأن البرلمانات وهى المقر الذى يلتقى فيه ممثلو القوى الاجتماعية المختلفة وأصبح النواب رقباء على الحكام وأصبحت الديمقراطية البرلمانية فى المجتماعات الغربية انتصارًا ووضع خاتمة لعهد التحكم الشخصى وقيام دولة القانون.

ليست هناك تعليقات: